يواجه التاجر المصري، الذي يرغب في استيراد مواد خام أو أجهزة أو أي منتجات من خارج مصر بهدف بدء نشاط تجاري أو صناعي محلي، شرطًا أساسيًا لضمان قانونية العملية وسلاستها، وهو القيد في سجل المستوردين.
ويمثل هذا السجل الأساس الذي يسمح للتاجر بمزاولة نشاط الاستيراد بصورة قانونية.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب على التاجر الالتزام بها لاستخراج هذا القيد وضمان تسجيله في قائمة المستوردين.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم حركة الاستيراد، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، وحماية الاقتصاد الوطني.
المستندات المطلوبة
ونقدم لكم المستندات والأوراق المطلوبة لقيد التاجر الفرد في سجل المستوردين وتتمثل فيما يلي:
1- استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظـف المختص، أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من مفوض بتفويض خاص بالقيد أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو الوكيل الرسمي القانونى المعتمد.
2- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به يتضمن عنوان المحل الرئيسي، نشاط الاستيراد، والا يقل رأس المال المقيد به عن (عشرة آلاف جنيه لغير الجامعي أو (خمسة آلاف جنيه) للجامعى مع تقديم شهادة التخرج أو شهادة معادلة.
3- صورة من البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجاري.
4- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التجارة لمدة سنتين، وذلك لغير الجامعى، أو شهادة من الجهة التي كان يعمل بها بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات الحكـم المحلي بالأعمال التي كان يباشرها لمدة مماثلة التجارية لمدة لا تقل عن (سنتين متتاليتين سابقتين على طلب القيد) ويعفى التاجر الجامعي من ذلك، مع تقديم المؤهل الجامعي.
5- قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة المبكرة وذلك بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل بأي جهة من هذه الجهات سنتين على الأقل (هذا في حالة أن العمل الذي كان يشغله عمل نظير سواء كان جامعي أو غير جامعي).
6- لإثبات الشخصية: صورة مستند إثبات الشخصية.
7- لإثبات الجنسية: مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويكون قد مضى عليها منذ أكثر من 10 سنوات.
8- استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وكذلك الإقرار البديل لصحيفة الحالة الجنائية أيضا.
وحددت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المجموعات السلعية في 21 مجموعة، وللمستورد الحق في قيد المجموعات التي يطلبها، حسب نشاط الاستيراد بالسجل التجاري.
مدة القيد
ويصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال 90 يوما سابقة على نهاية القيد، حتى لا تتضاعف الرسوم خلال الـ 90 يوما التالية على نهاية القيد، حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً إذا لم يتقدم بطلب التجديد.
وشددت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، على مراجعة البطاقة قبل تغليفها واستلامها.
الرسوم المقررة للقيد
– 3000 جنيه تأمينًا مقدمًا مع طلب القيد.
– 500 جنيه رسم القيد لأول مرة أو لإعادة القيد، وذلك بحد أقصى عشر مجموعات سلعية.
– (50) جنيه رسم عن إضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار إليه.
– (10) جنيه رسم النشر عن القيد.
– (5) جنيه رسم استخراج صورة أو نسخة.
– (15) جنيه رسم نقابة التجاريين.