«الرقابة المالية» تعدل قواعد التعامل على الأوراق المالية الغير مقيدة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 303 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

القوانين

وأوضحت الهيئة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرارات سابقة لمجلس إدارة الهيئة، عقب موافقة المجلس في جلسته المنعقدة 25 ديسمبر 2024.

أهم التعديلات التي أقرها القرار:

المادة الأولى: استبدال المبلغ الوارد بالبند (4) من المادة (2) ليصبح “ستون مليون جنيه” بدلاً من “عشرون مليون جنيه”.

المادة الثانية: تعديل بعض فقرات المادة (7) لتسمح للمشتري بإثبات إيداع قيمة التعامل بحساب البائع في فترة لا تتجاوز شهرين قبل تقديم طلب تنفيذ العمليات، تضمنت التعديلات استثناءات لعمليات نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، مع اشتراط الحصول على عدم ممانعة من الهيئة لتنفيذ العمليات في ضوء المستندات المقدمة.

المادة الثالثة: منحت الهيئة صلاحية الموافقة على تمديد المدة الزمنية المقررة للمشتري في حال تقديم مستندات بنكية تدعم سداد قيمة الأوراق المالية.

نشر القرار

ويعمل بالقرار بدءًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه، سيتم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.