أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين جديدين (رقم 236 و237 لسنة 2024) يهدفان إلى تطوير آليات عمل صناديق التأمين الخاصة، وتعزيز الشفافية والحوكمة فيها.
التشريعات الجديدة
وجاءت هذه القرارات بعد سلسلة من الحوارات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي الصناديق والمجلس القومي للمرأة، لضمان مواءمة التشريعات مع احتياجات السوق وحماية حقوق الأعضاء.
توسيع نطاق العضوية
ينص القرار رقم 236 على السماح بانضمام أفراد من خارج الجهة المُنشئ للصندوق، بشرط ألا تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي الأعضاء، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية وموافقة الهيئة.
ألزم القرار الصناديق بتقديم دراسة اكتوارية تفصيلية تثبت قدرتها على تحصيل الاشتراكات المالية من الأعضاء الجدد، مع اشتراط التزامهم بسداد جميع الرسوم والمستحقات.
تعزيز الرقابة الداخلية والمراجعة
ألزمت الرقابة المالية، الصناديق لأول مرة بتطبيق نظام متكامل للرقابة الداخلية، يتضمن فصلًا واضحًا للمسؤوليات ومنع تعارض المصالح. ووفقًا للقرار، يجب على الصناديق التي تبلغ أموالها 500 مليون جنيه أو أكثر إنشاء إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، بينما يكفي تعيين مسؤول ذي خبرة في الصناديق الأصغر حجمًا. ويتولى هذا المسؤول مراجعة الإجراءات الداخلية وإعداد تقارير ربع سنوية، مع إمكانية تقديم تقارير عاجلة في حالات المخالفات الجوهرية.
التكنولوجيا تدخل اجتماعات الجمعيات العامة
سمح القرار الجديد بعقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين إلكترونيًا، باستخدام أنظمة تضمن مشاركة الأعضاء في التصويت عن بُعد، شرط توثيق بياناتهم (كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف). كما اشترط توفير عنوان بريدي رسمي لكل عضو عبر “البريد المصري”، لضمان استلامه جميع المراسلات الرسمية.
تنويع خبرات مجالس الإدارة
تضمن القرار تعديل شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق، حيث سمح بانضمام خبراء من قطاعات مختلفة غير قطاع التأمين، بما يتناسب مع طبيعة نشاط الصندوق.
ويتراوح عدد أعضاء المجلس بين 5 و11 عضوًا، بشرط أن يكون منهم عضوين على الأقل من ذوي الخبرة المؤهلة وفق معايير الهيئة.
استقرار القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، وتهدف إلى توسيع نطاق الخدمات التأمينية لتشمل فئات أوسع من المجتمع، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن الحوارات المستمرة مع الصناديق ستستمر لضمان فعالية القرارات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة لتعميم الشمول المالي.