«البرلمان» يقر مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين

بقانون العمل الجديد

ناقشت لجنة القوى العاملة في البرلمان برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، .

المجلس القومي للطفولة

وقررت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ، مبدأ المساواة في الأجور والعمل بين الجنسين في مشروع قانون العمل الجديد، عقب حالة من الجدل بشأن ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة في تحديد طبيعة الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .

ووافقت اللجنة على عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.

حماية الأمومة

ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية وعينية وعلاوات وحوافز وبدلات وغيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

المسؤلية السياسية

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن كتابة عبارة “بالتشاور” بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزمًا، و أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.

مشروع قانون العمل

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة في البرلمان ، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.

الاتفاقيات الدولية

وأوضح عبد العاطي، أنه كان في السابق يتم حظر العمل للنساء في أوقات معينة ليلًا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.

الرابط المختصر
آخر الأخبار