نفذ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة في محافظة الشرقية، حيث استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت طعام من مواد مجهولة المصدر، وتعمل على طرحها مجددًا في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، حيث استخدم المخالفون أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
تحريات مكثفة
واستند جهاز حماية المستهلك إلى معلومات وتحريات مكثفة من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، التي أكدت وجود منشآت غير مرخصة في محافظة الشرقية تقوم بتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لإعادة طرح هذه المنتجات في الأسواق تحت أسماء علامات تجارية مشهورة، وهو ما يمثل تهديدًا لسلامة المواطنين.
المنشآت المخالفة
وقام جهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث استهدفت الحملة الرقابية المنشآت التي وردت في التحريات، وبعد مواجهة المسؤولين عن كل منشأة، أقروا بعدم وجود ترخيص لاستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، واعترفوا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات وأنهم يقومون بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد مجهولة المصدر.
سلع مجهولة
وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 15 طنًا من زيت الطعام مجهول المصدر المعد للتداول في الأسواق، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف، بما في ذلك 14,500 كرتونة فارغة و32,000 عبوة فارغة سعة 1 لتر، مدون عليها أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من الملصقات تحمل علامات تجارية معروفة.
توجيهات الحكومة
وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق، وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تداول السلع الغذائية الضارة بصحة المواطنين، والتصدي لممارسات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
مكافحة الغش التجاري
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على استمرارية الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق.
وأشار “السجيني”، إلى أن الجهاز يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، مع الحفاظ على حقوق الكيانات التجارية الشرعية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هذه المخالفات تعد انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك والغش التجاري، التي تجرم تداول السلع مجهولة المصدر أو استخدام أسماء علامات تجارية مشهورة للتلاعب بالمستهلكين، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.