كامل الوزير يستجيب لمطالب مصانع المكملات الغذائية.. ويشكل لجنة لحل مشكلة تنظيم تداول المنتجات

استجاب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لطلب 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية، الذين تضرروا من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية.

نص القرار 

ونصت الصيغة التنفيذية للقرار على منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط الهيئة ودفع الرسوم المقررة، واستثنى القرار المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.

حل جذري 

ووجه كامل الوزير، بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة.

وأكد على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.