أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن جميع الموانئ المصرية، والبالغ عددها 18 ميناء، بما في ذلك المحطات والأرصفة والبنية التحتية، مملوكة بالكامل للدولة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية: “إحنا لا نبيع ولم نبع أي ميناء أو أي محطة في ميناء مصرية”.
وشدد على أن استراتيجية الدولة تقوم على التعاون مع مشغلين عالميين ومحليين؛ لتعزيز كفاءة تشغيل الموانئ وتحقيق أقصى استفادة من مواردها دون التفريط في الملكية الوطنية.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن التعاون مع مشغلين عالميين مثل هاتشيسون، يوروجيت، كونتشيب، وموانئ أبوظبي ودبي، يعزز من تنافسية الموانئ المصرية على الساحة الدولية.
الخطوط الملاحية
وأضاف أن الموانئ المصرية تستضيف أيضًا أكبر الخطوط الملاحية في العالم، مثل MSC، ميرسك، CMA،COSCO، ميناء هاباج لويد، مما يعكس الثقة العالمية في قطاع النقل البحري المصري.
وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل في مجالات الشحن والتفريغ وتداول البضائع، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.
محطة ميناء دمياط
وتحدث كامل الوزير، عن محط ميناء دمياط التي وصفها بأنها أحدث محطة نموذجية بالميناء المصرية، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.
وتابع أن المحطة ما زالت قيد الإنشاء ولم تُفتتح بعد، وتُنفَّذ بالتعاون مع شركة «يورو جيت» الألمانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في تشغيل الموانئ.
تنفيذ المحطة
وأضاف أنه من المقرر أن يتم تشغيلها بالشراكة مع الخط الملاحي العالمي هاباج لويد الألماني، وشركة إيطالية، لتقديم خدمات متكاملة في الشحن والتفريغ وتداول البضائع.
وأكد كامل الوزير، أن الكوادر المصرية من ناقلين وغيرهم لهم دور كبير في تشغيلها، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الأخرى بواسطة شركات مصرية.
مشاركة القطاع الخاص
وقال إن الحكومة المصرية، قامت بدورها في إنشاء الموانئ الكبرى وضخ استثمارات ضخمة لتطوير بنيتها التحتية، بهدف تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل وإدارة هذه الموانئ.
وأوضح أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي أو العربي، في تشغيل الموانئ، وجلب بضائع الترانزيت، وتطوير الموانئ الجافة.
موانئ جافة
وأشار إلى أهمية وجود موانئ جافة كظهير للموانئ البحرية لتحسين حركة التداول، موضحًا أن زمن الإفراج الجمركي تم تقليصه من 29 يومًا إلى 8-9 أيام فقط، وهو ما يعكس تطور الموانئ ويزيد كفاءتها.
وشدد كامل الوزير، على أن عمليات التشغيل تُدار بشكل رئيسي من قبل القطاع الخاص، بينما تتولى الشركات المصرية إنشاء البنية الأساسية للموانئ.
محطة آلية
ولفت إلى إنشاء محطة داخل المنطقة الحرة بميناء «تحيا مصر»، والتي تعمل بشكل آلي بالكامل دون تدخل بشري، بما في ذلك الشاحنات التي تُدار ذاتيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الموانئ المصرية.