تعتزم الإدارة الجديدة في سوريا تنفيذ خطة طموحة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارها حجر الزاوية في مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل أيضاً تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية أسعد الشيباني لصحيفة “فايننشال تايمز”.
شركات القطاع العام
وكشف وزير المالية السوري محمد أبازيد، أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام تحقق خسائر رغم احتكارها لخدمات حيوية مثل الكهرباء ومعامل الدفاع.
وأكد أن الحكومة بصدد إصدار قوانين جديدة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
دراسة فرص الخصخصة
وأوضح الشيباني أن الحكومة تسعى لتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة القطاعات الحيوية مثل الموانئ والمنشآت النفطية ومصانع القطن والأثاث، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
تحديات الخصخصة
وأكد الشيباني أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مستثمرين للشركات المتدهورة بفعل غياب الاستثمارات الأجنبية لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة تركز على التنمية الاقتصادية، خلافاً للنهج الأمني السابق.
تأهيل البنية التحتية
وتعمل حكومة تصريف الأعمال على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب، بما يشمل قطاعات الطاقة، المواصلات، شبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات، وسط تقديرات من البنك الدولي والأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.