قدم البنك الإفريقي للتنمية تمويل بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين (2024-2025)، والذي يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز النمو الأخضر.
تفاصيل التمويل
وتمت الموافقة على هذا التمويل من قبل مجلس إدارة البنك في 27 نوفمبر الماضي، ويأتي بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التي تم تمويلها بقرض قيمته 131 مليون دولار خلال الفترة (2023-2024)، بدعم من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
أهداف البرنامج
ويركز البرنامج على تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، مما يشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص، يهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر من خلال تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ويتضمن البرنامج أيضًا تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تديرها أو تملكها النساء. ومن المتوقع أن تساعد هذه التدابير في تسهيل انتقال الشركات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تسوية النزاعات ذات المبالغ الصغيرة.
الفوائد المتوقعة
ويساهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، كما سيستفيد بشكل غير مباشر من هذه الإجراءات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها أو تملكها النساء، حيث ستتمكن من الانتقال بسلاسة إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الإطار القانوني المحسن.