كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي عن أبرز المخاطر الاقتصادية التي تواجه مصر، حيث تصدر التضخم قائمة التحديات، بعد أن سجل مستويات قياسية في الفترة الماضية قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي خلال الأشهر الأخيرة.
وتوقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 15% بحلول فبراير المقبل، مستفيداً من تأثير سنة الأساس المواتية.
تحركات حكومية
وأكد رئيس الوزراء المصري أن توافر مخزون كبير من السلع الغذائية الأساسية أدى إلى انخفاض أسعار الجملة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار التجزئة خلال شهر رمضان.
وتسعى الحكومة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تخفيف الضغوط التضخمية عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمد فترة وصول المنتجات المدعومة إلى سعر التكلفة، وهي خطوة يعتبرها المحللون عاملاً مهماً في كبح التضخم.
الدين العام والتباطؤ الاقتصادي
جاء الدين العام في المرتبة الثانية ضمن قائمة المخاطر الاقتصادية، في ظل الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.
وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل مستهدف حكومي عند 4.2%، إلا أن التباطؤ الاقتصادي لا يزال مصدر قلق للخبراء.
التوترات الإقليمية
وتُشكل النزاعات المسلحة في المنطقة رابع أكبر المخاطر الاقتصادية التي تواجه مصر، حيث تفرض التوترات الإقليمية تحديات جديدة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
جاءت ندرة المياه في المرتبة الخامسة، إذ يمثل هذا الملف تحدياً حيوياً نظراً لأهمية قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التحديات المتعلقة بمصادر المياه المتاحة.