كشف أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن الصادرات السلعية المصرية سجلت لأول مرة في تاريخها 40 مليار دولار خلال العام الماضي (2024)، بنسبة نمو بلغت 12.4% مقارنة بـ 35.6 مليار دولار في عام 2023.
وأعرب “زكي” عن تفاؤله بمستقبل الصادرات المصرية، متوقعًا أن تواصل نموها خلال العام الجاري لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن مصر تُعد بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل استقرارها الاقتصادي والسياسي.
توقعات بنمو الصادرات في 2025
وأشار إلى أن قطاع التصدير المصري يتوقع تحقيق طفرة كبيرة في عام 2025، مدفوعًا باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها.
وشدد على أهمية التركيز على الأسواق التي تسمح بالاستيراد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
جهود الحكومة لتعزيز الصادرات
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، نجاح جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في الصادرات غير البترولية (السلعية)، حيث بلغت قيمتها 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار “النجار”، إلى أن الهيئة تم اعتمادها كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون، كما تم إنشاء وحدات جديدة داخل الهيئة تهدف إلى تقليل التكاليف على الشركات المصدرة، بالإضافة إلى وحدة اختبار الكفاءة الفنية التي تم اعتمادها مؤخرًا.
نمو صادرات الصناعات الغذائية
وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 18.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حيث بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في أداء الصادرات المصرية، مدعومًا بجهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويُبتوقع أن تحقق الصادرات المصرية أهدافها الطموحة بحلول عام 2030.