نجحت وزارة المالية في إبرام صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني؛ للحصول على تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة مليارَي دولار، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الإقليميين والمؤسسات المالية الدولية، لتلبية متطلبات الموازنة العامة، مع التركيز على الحفاظ على مسار دين متناقص.
وقال بيان صادر عن “بنك الإمارات دبي الوطني”، إن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك، تولت دور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي لطرح هذه التسهيلات، بجانب “ستاندرد تشارترد”.
التزام دولي
وأضاف البيان، أن مصر سددت بالكامل نحو 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، كانت قد حصلت عليها من البنك، مما يعكس التزام الدولة بالوفاء بإلتزاماتها الدولية وسداد الديون في مواعيدها المحددة.
إجمالي الديون المسددة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد في تصريحات سابقة، أن مصر سددت بالفعل خلال الشهرين الماضيين نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام الماضي نحو 38.7 مليار دولار،
ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.
الهدف من القرض
وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين.
خطة مالية منضبطة
وعلق أحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية، قائلاً: “نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك. وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهو ما يؤكد على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية. وتواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين. وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح.”
مكانة مصر الاقتصادية
وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال، يشرفنا أن نساهم مرة أخرى في تسهيل التمويل المشترك لمصر ونفخر بخبرتنا في تقديم حلول التمويل لدعم أولويات التنمية في مصر.
وتابع أن نجاح إصدار هذا التمويل، يسلط الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي“.
وتعليقا على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: “بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية. وباعتبارها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضاف أن مصر تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.