أكد علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي وتحرص بشكل مباشر على تأمين وجود الدواء في الأسواق للمريض، مع مراعاة مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع التي في النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
السوق الدوائي
وقال إن قرار هيئة الدواء بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدو من الناحية الشكلية تنظيميًا، لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه وتمثل من 40 إلى 50% من حجم السوق الدوائي.
هيئة الدواء
وأضاف أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية يزيد عن 1500 مخزن، وجميعهم يخضعون لرقابة الهيئة مباشرة. موضحًا أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة بـ GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) يتطلب تنفيذًا سليمًا من خلال مهلة لا تقل عن 3 سنوات لتوفيق الأوضاع دون الإضرار بالصناعة والاستثمار.
المواد الخام
وقال إن القرار يتسبب في حدوث خنق السيولة النقدية التي تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع، والتي تصل إلى 50 مليار جنيه شهريًا، وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق حرصًا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء.
وأضاف أنه كان لابد أن تراعي هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التي تمنح الاستثمارات أمانًا واستقرارًا دون عوائق.