كتبت مقالة سابقة في 1/9/2024، وكتبت رسالة قبلها الي الرئيس عن تطوير التعليم الصناعي الحكومي بصفة خاصة وكان ذلك في أبريل 2023.
منذ أسبوع شاهدت نائب وزير التعليم مع الإعلامية لميس الحديدي يتحاوران في مشاكل التعليم وتعديلات الثانوية العامة ليصبح اسمها البكالوريا وإلغاء مواد وزيادة مواد – وفي نطاق الحديث مر سريعاً ليعلن أن التعليم الفني يمثل 55% من التعليم العام في مصر، ولم يتطرق الى ما هي الإصلاحات التي تمت في هذا التعليم، وكأنه غير مدرج في خطة وزارة التعليم.
كما تعودنا فإن نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم نظرة متدنية وأخشى أن تكون الوزارة نفسها عندها نفس النظرة.
ومنذ يومين شاهدت حوارا اعلاميا هاما بين وزير التعليم نفسه ومساعديه بحضور كبار الإعلاميين في حوار عن التعليم.. ودار الحوار كله عن موضوع الثانوية العامة.. ما عدا أحد الإعلاميين وهو أحمد سالم الذي أثار أن التعليم الفني في مصر لم يحظ بالاهتمام وأن دول أوروبا نسبة التعليم الفني حوالي 70%.. وجاءت إجابة الوزير صادمة حيث صرح بأن المدارس الصناعية التابعة للوزارة عددها 1272 مدرسة تمثل 55% من التعليم الثانوي، ولم يذكر أي تطوير في هذا النوع من التعليم وهو الذي تحتاجه مصر والتي تمر الآن ومستقبلاً بنهضة صناعية كبري سوف تنقل مصر الي الدول العظمي الصناعية.
وفوجئت أن الوزير يصرح بأن القطاع الخاص تم التصريح له بإقامة 82 مدرسة تكنولوجية تطبيقية حديثة تنافس أي تعليم صناعي في أوروبا.
وأشار الي أحد مساعديه وقال د. علاء هو اللي بيشرف على هذا النوع من التعليم في الوزارة.
هل الوزير يتباهى بالمدارس التكنولوجية الحديثة التي أقامها القطاع الخاص… مع العلم بأن 82 مدرسة لم تبدأ منها غير 30 مدرسة والبقية لم تبدأ بعد.
كنت أتمني أن يصرح الوزير بأن 1272 مدرسة صناعية حدث فيها تطوير في المناهج التعليمية وتحديثها بحيث تكون على المستوي الأوروبي أو على الأقل طالما أنه يتباهى بالمدارس التكنولوجية التي انشأها القطاع الخاص ينفذ نفس البرامج التعليمية كنموذج ناجح.
للأسف المدارس الصناعية الثانوية التابعة لوزارة التعليم يتخرج منها طالب ليس لديه أية معلومات أو تدريب ولا يزيد عن مستوي محو الأمية ولا يصلح لسوق العمل والالتحاق بالمصانع الموجودة حاليا أو النهضة الصناعية الكبرى القادمة والتي قامت الدولة بعمل بنية أساسية وتوزيع أراضٍ صناعية لمشروعات كبري.. لو الأمر استمر كما هو سوف تكون العقبة الكبرى في توفير عمالة فنية تستطيع أن تعمل في هذه المصانع.
ما هي موازنة التعليم الفني في وزارة التعليم التابعة للحكومة؟ “مليارات سنوياً”، ما هو الكم والكيف في إنتاجية هذه المدارس؟ لقد قلتها قبل ذلك والآن اقولها مره اخري النتيجة “صفر”.
كل المستثمرين الصناعيين في مصر يشكرون رجال الاعمال الذين قاموا بإنشاء هذه المدارس مثل السويدي – موبيكا – غبور وآخرين، ولكن عدد الخريجين لمدة 5 سنوات قادمة قد لا يكفي فقط مصانع تلك الشركات التي ذكرتها ولن يتوافر للمصانع الأخرى فائض ليعملوا فيها.
معالي الوزير، مصر تحتاج أن تتحول 1272 مدرسة تحت مسئولية وزارتك الي مدارس تكنولوجية او عمل وزارة مستقلة للتعليم الصناعي وتفصل عن وزارة التعليم الحالية أو هيئة وطنيه للتعليم الفني .
الوزارة التي أطالب بها أو الهيئة الوطنية للتعليم الفني تتشكل من رجال لديهم خبرات ورؤيا للتطوير والتحديث ولدينا نموذج المدارس التكنولوجية ولدينا نموذج آخر وهو مدرسة دومبوسكو الإيطالية في روض الفرج – هذا الموضوع أضعه أمام رئيس الوزراء ليكون مشروعا قوميا بتوجيهات واهتمام الرئيس نفسه حتي يكون نتاج هذه المدارس علي التوازي مع النهضة الصناعية الكبرى القادمة والفائض من الخريجين يصدر الي دول أخري لزيادة إيرادات العملة الصعبة – كما أنني أنوه إلى أن التعليم الفني يتضمن مدارس فنية زراعية لأن النهضة الزراعية تحتاج أيضاً الي خريجين مدارس فنية زراعية لأن الزراعة لم تعد فلاحة ولكنها أصبحت صناعة وكذلك السياحة والذكاء الاصطناعي والتعامل مع التطورات الحديثة.
أتمني أن ينال هذا المقال اهتمام المسئولين.
والله ولي التوفيق..