أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد شامل للإنفاق في وزارة الطاقة الأمريكية، يشمل وقف منح القروض والتمويلات والمشتريات، وذلك ضمن مراجعة تهدف إلى ضمان توافق الأنشطة مع أولويات الإدارة الجديدة و وزارة الطاقة الأمريكية
جاء ذلك وفقًا لمذكرة رسمية صادرة في 20 يناير عن الوزيرة المؤقتة إنجريد كولب، والتي اطلعت عليها وكالة “بلومبرج”.
إيقاف المشروعات
ونصّت المذكرة على تعليق كافة أنشطة التمويل، بما في ذلك إعلانات المشتريات، القروض، إصدار القواعد والدراسات، وحركة تنقلات الموظفين، إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الوزيرة المؤقتة، وأكدت الوثيقة أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا وسيظل ساريًا حتى إشعار آخر.
الوقود الأحفوري
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية إدارة ترامب الهادفة إلى تقليل الإنفاق على البرامج المناخية، والتي يعتبرها الرئيس غير ضرورية، مع تعزيز الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي كمصادر طاقة رئيسية، في مقابل تقليل الاعتماد على الطاقة المتجددة.
تجميد ميزانية
وأدى القرار إلى تجميد فعلي للوزارة، التي تدير ميزانية تصل إلى 50 مليار دولار، تشمل منحًا موجهة لمساعدة الشركات على تحويل تقنيات الطاقة الجديدة إلى الاستخدام التجاري، كما أدى القرار إلى تعليق تعهدات مشروطة بقيمة 41.2 مليار دولار لشركات لم تستكمل اتفاقياتها بعد.
تشابه مع قرارات
ويُذكر رغم أن القرار الجديد بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة عند توليها السلطة، إلا أنه يعتبر أشمل نطاقًا، حيث يشمل تعليق الإنفاق المرتبط بـ قانون المناخ وقانون خفض التضخم، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
مشروعات الطاقة المتجددة
وأصدرت إدارة ترامب مذكرة لوزارة الداخلية تطلب فيها تجميد التراخيص والموافقات الخاصة بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية على الأراضي والمياه الفيدرالية، ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد.