أعلن الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن لجنة الموزعين بالشعبة قامت بالدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
دعوة هيئة الدواء
وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية، أنه تم توجيه الدعوة إلى الدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
القطاع الدوائي
وأكد الدكتور علي عوف أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائي وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز استثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
ترخيص مخازن الأدوية
وقال رئيس الشعبة العامة للأدوية إن قرار هيئة الدواء بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدو من الناحية الشكلية تنظيمياً لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40 إلي 50% من حجم السوق الدوائي.
وأضاف أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية يزيد عن 1500 مخزن وجميعها يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
مهلة للتنفيذ
وأوضح أن تطبيق القرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) يتطلب التفيذ السليم من خلال مهلة لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والاستثمار.
مصانع الأدوية
وقال الدكتور علي عوف إن القرار يتسبب فى حدوث خنق للسيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل إلى 50 مليار جنية شهرياً وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصاً على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء، مضيفاً أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع.
ولفت رئيس الشعبة العامة للأدوية إلى أن هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار الذى سيتسبب في غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى المناطق البعيدة من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية.