لا يمكن أن يمر الحديث عن محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرور الكرام، فهي ليست مجرد انتهاك صارخ للحقوق الوطنية لشعبٍ يناضل من أجل بقائه، بل تعدّ أيضًا تهديدًا مباشرًا للمنظومة الإنسانية برمتها. إن ما يدور الآن من محاولات مكشوفة لإعادة رسم خرائط المنطقة واستبدال الهوية الفلسطينية بواقع جديد ما هو إلا إمعان في تغييب الحقائق التاريخية والإنسانية.
البيان الأخير لحزب “مستقبل وطن” جاء ليعبر عن موقف قومي مسؤول، حيث أكد رفضه القاطع لهذه المحاولات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية. هذا الموقف يُبرز ضرورة التكاتف العربي لمواجهة سياسات الاستيطان والتوسع التي تتبناها أطراف متطرفة تسعى لتحقيق أجندات تخالف القانون الدولي وكل الأعراف الإنسانية. ففلسطين ليست فقط قضية شعبٍ يبحث عن حريته، بل هي قضية أمةٍ ترى فيها رمزًا للصمود والكرامة.
إن محاولات تهجير الفلسطينيين تمثل اعتداءً على حقوقهم الأساسية، وتهدف إلى إفراغ الأرض من أهلها الشرعيين لتحويلها إلى مساحة تُفرض عليها أجندات استعمارية جديدة. هذه المحاولات، إن لم يتم التصدي لها بحزم، لن تتوقف عند حدود فلسطين، بل ستمتد لتشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
مصر، كما ذكر البيان، ستظل صامدة أمام أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو التأثير على سيادتها. هذا الموقف يعكس إدراك القيادة المصرية العميق لأهمية حماية الحقوق الفلسطينية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي العربي. فلا يمكن لمصر، بتاريخها العريق ومواقفها الداعمة للعدالة، أن تقف موقف المتفرج إزاء ما يجري.
إن محاولات فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، سواء من خلال التهجير القسري أو التوسع الاستيطاني، لن تحقق سوى المزيد من الفوضى والاضطرابات. الحل العادل للقضية الفلسطينية يبدأ بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يُعد حجر الزاوية في تحقيق سلامٍ دائم وشامل.
وأؤكد علي انه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأن يلتزم بتطبيق مبادئ العدالة والقانون الدولي. كما ينبغي على الدول العربية أن تعيد تفعيل دورها السياسي والديبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية في وجه التحديات الراهنة، فالقضية ليست مجرد قضية حدود، بل هي قضية كرامة وحق وإنسانية.