رفضت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح رفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات.
اجتماع اللجنة
وتم رفض المقترح خلال اجتماع اللجنة اليوم بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع 7 رافضين مقابل 4 موافقين، وجاء القرار بموجب العرض الذي تقدم به الاتحاد العام للغرف التحاربة أمام اللجنة.
اتحاد الغرف
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه طبقًا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر “Injury” حيث أن هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1.6 مليون إطار إلى 400 ألف إطار بنسبة انخفاض تصل إلى 75%، موضحًا أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون إطار سنويًا، وكذا انعدام السببية “Causality ” بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد أن هناك أسباب أخرى للضرر وليس الإغراق.
استقرار المعروض
وأضاف “الوكيل”، أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
جذب الاستثمارات
وأكد “رئيس الاتحاد”، أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والأهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المُصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظًا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدًا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.