عانت مصر منذ 10 سنوات من أزمة طاقة حادة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، تمثلت المشكلات في انقطاع الكهرباء بشكل يومي لساعات طويلة، خاصة خلال فصل الصيف، نقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، تهالك البنية التحتية لمنظومة الكهرباء واعتمادها على تقنيات قديمة،ضعف الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
جهود الدولة خلال آخر 10 سنوات
استجابت الدولة المصرية لهذه الأزمة عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الجذرية لتحسين قطاع الطاقة. ومن أبرزها زيادة القدرات الإنتاجية متمثلة في بناء محطات كهرباء عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية مثل “سيمنز”، مما ساهم في إضافة أكثر من 14 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وتطوير البنية التحتية من خلال تحديث شبكات النقل والتوزيع وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتستمر الدولة الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية مثل مجمع “بنبان” بأسوان، الذي يُعد واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وتنويع مصادر الطاقة متمثلة في الاعتماد على مصادر مختلفة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والغاز الطبيعي المسال.
وفي ديسمبر 2024، وقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاقية على هامش افتتاح محطة أبيدوس بأسوان. تضمنت الاتفاقية شراء الطاقة وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس شقير بخليج السويس، باستثمارات تقدر بـ 600 مليون دولار. يُعتبر هذا المشروع خطوة إضافية نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
تصريحات المسؤولين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة أن تحسين قطاع الكهرباء كان من أولويات الدولة منذ عام 2014، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء يضمن استمرارية الإمدادات خلال فترات الذروة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز القدرات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد وضمان عدم العودة إلى فترات انقطاع الكهرباء التي عانى منها المواطنون سابقًا.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر وضعت خططًا استراتيجية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وإدخال تكنولوجيا حديثة في إدارة الشبكات، مما ساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر أصبحت لديها فائض في إنتاج الكهرباء بعد سنوات من العمل المستمر والاستثمارات الضخمة.
مشروع طاقة الرياح الجاري
من أبرز المشروعات الحالية التي تعمل عليها مصر هو مشروع إنشاء محطات طاقة رياح بقدرات هائلة بالتعاون مع شركات عالمية هو مشروع طاقة الرياح برأس شقير، بقدرة 500 ميجاوات، باستثمارات تقدر بـ 600 مليون دولار، وقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاقية هذا المشروع في ديسمبر 2024 على هامش افتتاح محطة أبيدوس بأسوان.
مشروع طاقة الرياح بخليج السويس، بقدرة 1100 ميجاوات، بتمويل فرنسي يبلغ مليار يورو، يُعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه عالميًا.
ومن المتوقع أن يُنتج هذان المشروعان، بعد اكتمالهما وتشغيلهما، أكثر من 4.3 مليار كيلو وات/ ساعة من الكهرباء سنويًا، مما سيوفر طاقة نظيفة ومستدامة لأكثر من مليون أسرة محلية. وسيساهمان في خفض نحو 2.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم جهود مصر لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتوقع أن تسهم مشروعات طاقة الرياح هذه في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الطاقة في مصر.
هل تكفي هذه الإجراءات؟
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، فإن ضمان عدم تكرار انقطاع الكهرباء يعتمد على، استمرارية تطوير البنية التحتية، تأمين مصادر مستدامة للطاقة، رفع كفاءة استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة.