أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الاثنين.
ضوابط خاصة
يأتي هذا الإعلان بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار، وزيادة جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، ودعم الاقتصاد المحلي.
مكة والمدينة
كما تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت قائمة أو مستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية التي ستدعم تمويل تلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، سيكون الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما.
شرط وحيد
واشترطت الهيئة ألا تتجاوز ملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعة نسبة (49%) من أسهم الشركة. ويستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يحق له تملك أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
في الوقت نفسه، تتيح الضوابط المعتمدة للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بالعقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن يُستغل العقار كاملًا لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.