علمت جريدة “القرار المصري” أن قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بدأ الإعداد لعقد الاجتماع الثالث للمفوضية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر أن يُعقد خلال الربع الأول من عام 2025، برئاسة وزيري الخارجية.
التبادل التجاري
يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وبحث المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي. ويمثل الاجتماع فرصة هامة لطرح رؤى جديدة تدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
الصادرات المصرية
وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2024، حيث مثلت الصادرات المصرية حوالي 3 مليارات دولار، بينما استحوذت الواردات من السوق الأمريكي على ما يقرب من 7 مليارات دولار.
قطاع المفروشات المنزلية
وتعد الولايات المتحدة واحدة من أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، وخاصة في قطاع المفروشات المنزلية، الذي يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز تنافسيته في السوق الأمريكي. إلا أن المصدرين يواجهون عدة تحديات، منها:
• ارتفاع تكلفة الشحن.
• المتطلبات الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة.
• المنافسة مع منتجات من دول أخرى تقدم تسهيلات أكبر.
المجلس التصديري للمفروشات
وأكدت مصادر مطلعة في المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن الاجتماع يوفر فرصة ذهبية لمناقشة هذه التحديات، بالإضافة إلى تقديم مقترحات عملية لزيادة الصادرات المصرية. وتشمل هذه المقترحات دعم خطوط الشحن المباشر بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع برامج الترويج للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني لتحسين جودة المنتجات.
وتوقع المجلس التصديري أن يسفر الاجتماع المرتقب عن نتائج ملموسة تساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ورفع معدلات التبادل التجاري بما يدعم الاقتصاد الوطني.