شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر باستثمارات تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار.
وكشف عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال مشاركة ، في فعاليات منتدى دافوس بسويسرا، عن قرب توقيع ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع الحكومة المصرية.
مشروع رأس الحكمة
يعد مشروع رأس الحكمة، الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه العام الماضي بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، أحد أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين. ويعتبر هذا المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي.
أشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الاستثمارات المالية فحسب، بل تشمل أيضًا نقل المعرفة وبناء المهارات بين الفرق العاملة في كلا البلدين.
وأكد أن الإمارات تعمل على تعميق التعاون مع مصر في مجالات الدراسات المتقدمة والابتكار، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويأخذها إلى مستوى جديد.
الشركات الإماراتية في مصر
تعمل حاليًا 1941 شركة إماراتية في مصر عبر قطاعات متنوعة، تشمل الاتصالات، السياحة، القطاع المالي، العقارات، الزراعة، والطاقة. كما تحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تستقطب أكبر عدد من الشركات الجديدة في غرفة دبي، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المسجلة في دبي 3611 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتوقع الوزير أن تشهد السنوات القادمة المزيد من المشاريع المشتركة بين مصر والإمارات، خاصة في مجالات النقل اللوجستي والمدن الصناعية. وأكد أن العلاقات بين البلدين ستشهد قفزات جديدة في الفترة المقبلة، مع توقيع مذكرات التفاهم الجديدة وتعزيز التعاون في مجالات متنوعة.
الإمارات بوابة للشرق والغرب
أوضح الوزير أن دولة الإمارات تعد اليوم مركزًا لوجستيًا عالميًا، حيث تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأشار إلى أن الشركات التي تعمل من الإمارات يمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة، بفضل البنية التحتية المتطورة وخدمات الطيران التي توفرها شركات مثل طيران الإتحاد.
توقعات مستقبلية
تظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة، حيث تعمل القيادات في كلا البلدين على تعزيز هذه العلاقات من خلال مشاريع استثمارية ضخمة وتعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة.