بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد بنك جي بي مورجان تشيس، جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.
القطاع الخاص
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
الصادرات المصرية
وأضاف «الخطيب» أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
إصلاحات مالية ونقدية
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
تخفيف الأعباء
وأكد الوزير أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجارٍ العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
بنك جي بي مورجان
ومن جانبه استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.
وضم وفد البنك خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.