كشفت مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية عن اعتزام الدولة استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، ببيع حصص في 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية، وهي شركات: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و”سييد” للصناعات الدوائية، و”وطنية”، و”صافي”، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”تشيل أوت”.
الشركات المملوكة للدولة
ونفذت الحكومة، من برنامج الطروحات الحكومية 34 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2024، جمعت أكثر من 30 مليار دولار، واستعانت بمؤسسة التمويل الدولية، لتصبح المستشار الدولي لاستكمال تنفيذ البرنامج، وتعمل المؤسسة على تقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج.
تشجيع القطاع الخاص
يأتي برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطة الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص، عبر إتاحة مجال أكبر للمشاركة في توليد النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمار والصادرات.
قال الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي الخبير بالشؤون السياسية والإقتصادية، إن الأطروحات الحكومية تلعب دورًا هامًا في تنشيط البورصة في مصر، حيث تعمل على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات.
كما تعمل أيضا الأطروحات الحكومية على تحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات.
برنامج الأطروحات الحكومية
وأكد “الطحاوي” في تصريح لـ «القرار المصري» أن البرنامج يهدف إلى جذب الاستثمارات من كلاً من المصريين والأجانب، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الثقة في السوق.
وتابع أن الأطروحات الحكومية لها دور مهم جدا في تنشيط البورصة والاستثمارات الخاصة بفضل تعزيز الثقة في السوق نتيجة لـتوفير معلومات دقيقة وشفافة عن الأداء الاقتصادي والسياسات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز اللياقة المالية للشركات الحكومية بفضل تحسين الأداء المالي وتقليل الديون.
الأطروحات الحكومية
وأرى الأطروحات الحكومية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاستثمارات الخاصة نتيجة لـتوفير حوافز استثمارية للمستثمرين الخاصين ومن خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية، وتعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات استثمارية متقدمة.
القطاع المالي
وأوضح أنه من المنتظر أن يدخل القطاع المالي، والقطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع السياحي، القطاع التعليمي، القطاع الصحي، القطاع النفطي، القطاع الكهربائي ضمن برنامج الأطروحات الحكومية.
القطاع الخاص
وأكد أن برنامج الأطروحات يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي.