قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على خلق حالة من الحوار مع مجتمع الأعمال والمواطنين، من خلال إشراكهم في توجهات الحكومة الاقتصادية وسياساتها المالية.
وأضاف أن تحقيق الانضباط المالي يعتمد على تبني سياسات تحفيزية للاستثمار وريادة الأعمال من أجل دفع التنمية الاقتصادية.
خفض الدين العام
وأشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين، موضحًا أنه تم خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023-2024.
دور القطاع الخاص
وأضاف الوزير أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تؤدي إلى إدارة أفضل للموارد، مما يساهم في تحسين المؤشرات المالية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات محفزة تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته، مع التركيز على دعم الإنتاج والتصدير.
بناء شراكات قوية
وأكد الوزير على أهمية بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الشراكة يجب أن تقوم على الثقة والالتزام ومراعاة الحقوق والواجبات، وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم ممولين جدد، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
التسهيلات الضريبية
وأضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملًا ومبسطًا مخصصًا لـ الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى حوافز وإعفاءات لكافة أنواع الضرائب مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية.
وتشمل التيسيرات آليات لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.