أعلنت الجمارك المصرية دراسة إجراءات جديدة لتسهيل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ، والتي لا تنطبق على أصحابها القواعد الأخيرة للإفراج، وذلك في إطار جهود تسهيل الإجراءات على المستحقين الفعليين.
وأوضح مصدر أن نسبة الطلبات المستوفية للشروط لا تتعدى 10% من إجمالي السيارات المحتجزة بالموانئ، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من مستوردي هذه السيارات لجأوا لشركات وتجار لتنفيذ عمليات الاستيراد.
الإعفاءات الجمركية
وأكد أن الجمارك تسعى لاتخاذ قرارات تحقق التوازن بين دعم مستحقي الإعفاءات الجمركية وضبط المنظومة لمنع الاستغلال غير القانوني.
مصلحة الجمارك
واشترطت مصلحة الجمارك قرارات سابقة ضرورة إثبات قيام الشخص من ذوي الهمم بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيرادها. كما أصدرت قرارًا بإحالة 798 سيارة مستوردة عبر برنامج «تكافل وكرامة» إلى المهمل للبيع بالمزاد.
السيارات المستوردة
وبدأت الجمارك الإفراج عن السيارات المستوردة بغرض الاستخدام الشخصي بعد استيفاء الشروط وسداد الضرائب والرسوم، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل سيارة لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن قرار وزارة المالية بالإفراج عن السيارات المحتجزة منذ يونيو 2024 وحتى يناير 2025 يمثل انفراجة كبيرة، حيث سيتم الإفراج عن السيارات مقابل سداد غرامة 10 آلاف جنيه، مع تطبيق كافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات المخالفة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
الأنظمة الجمركية
وأوضح أن السيارات المحتجزة بسبب تسجيلها بشكل غير صحيح ضمن “الأمتعة الشخصية” ستخضع لإجراءات تصحيحية وفقًا للأنظمة الجمركية المعمول بها، مؤكدًا أن القرار الصادر يقتصر على سيارات الاستخدام الشخصي، ولا يشمل سيارات ذوي الهمم التي تخضع لقوانين وإجراءات مختلفة.