اتحاد مستثمري المشروعات يدعو الاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعه والانطلاق نحو العالمية

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أكبر أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر فاعلية في قطاع الاستثمار والصناعة، استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التي تعمل بدون أوراق قانونية خاصة في التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية.

ضم المنشآت 

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه، إنه على استعداد للمساعدة في ضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمي؛ بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمي والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.

فعاليات توعوية 

وأوضح علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.

تقنين الأوضاع 

وطالب “السقطي”، المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والإسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة في إطار الاقتصاد الرسمي.

وضع المشروعات غير المقننة 

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي لن تصمد طويلا، وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو.

دفع الضرائب 

وأكد أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية التي تعمل بدون أى أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين مناقشتهم في تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع.

تخوفات الشركات

وتابع أن هناك تخوفات غير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذي يتطلب بناء حوار مجتمعي توعوي لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم في الدولة والحكومة التي تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم .

نظام ضريبي متكامل 

وقال إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

القانون الجديد 

وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، الذي تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.