أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري.
القطاع الخاص المصري
وأشار مدبولي في كلمته بمنتدى الأعمال المصري العراقي، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية.
الرخصة الذهبية
مُشيراً الى أن الدولة المصرية تحركت بقوة للتغلب على الاجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والاجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
طفرة كبيرة
وقال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
التشييد والبناء
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
سعر صرف العملات
وتابع رئيس الوزراء أن هذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.