قال بنك مورجان ستانلي الأمريكي، أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استقرار اقتصادي مستدام في مصر، مشيرًا إلى أن نطاق السياسات والتمويل المتاح يساعدان في مواجهة التحديات قصيرة الأجل.
وأضاف البنك، في مذكرة بحثية أصدرها عقب زيارته إلى مصر، أنه يحافظ على موقفه الإيجابي تجاه الاستثمار في السندات، خاصة طويلة الأجل، نظرًا لتقييماتها الجذابة حاليًا، لكنه يظل حذرًا بشأن التوقعات طويلة الأجل، مشددًا على ضرورة الإسراع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
تضارب التوقعات
وأوضح التقرير أن هناك آراء متباينة بشأن التضخم وأسعار الفائدة، حيث شهد المشهد الاقتصادي تحسنًا كبيرًا منذ مارس، لكن المستثمرين المحليين أكثر تحفظًا بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير.
وأشار البنك إلى أن التوقعات المحلية لمعدل التضخم بنهاية 2025 تتراوح بين 16-18%، مقارنةً بتوقعات مورجان ستانلي التي تتراوح بين 14-15%، مرجعًا ذلك إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة ضمن جهود الحكومة لاسترداد التكلفة قبل نهاية العام.
توقعات بخفض 10%
وتوقع البنك أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة بحذر، حيث من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع 20 فبراير، قبل صدور بيانات التضخم لشهر فبراير.
وأشار إلى أن المحللين المحليين يتوقعون خفض إجمالي في الفائدة قدره 6% خلال 2025، بينما يتوقع مورجان ستانلي خفضًا أكبر يصل إلى 10%، مما يعكس رؤية أكثر تفاؤلًا بشأن استقرار الاقتصاد الكلي.
عجز الحساب الجاري
وتوقع البنك أن يظل عجز الحساب الجاري مرتفعًا على المدى القصير، متأثرًا بعدة عوامل، منها ارتفاع عجز الطاقة، والذي لن يتحسن إلا بشكل تدريجي.
وأشار التقرير إلى أن تحسن الوضع الجيوسياسي، خاصة عبر تعافي إيرادات قناة السويس، سيكون عاملًا رئيسيًا في تقليص العجز، لكنه لم يحدد مدى سرعة استئناف حركة العبور بالقناة.