تماشياً مع التوقعات.. «الفيدرالي الأمريكي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% – 4.5%، في أول اجتماع له خلال عام 2025، وذلك بعد سلسلة تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.

جاء هذا القرار تماشيًا مع توقعات الأسواق، حيث يسعى الفيدرالي لمنح مزيد من الوقت لتقييم تداعيات السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية.

مواصلة الحذر

وشهدت الأشهر الماضية ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة خلال سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2024، بإجمالي نقطة مئوية واحدة، بهدف كبح التضخم وإبقاء الاقتصاد الأمريكي في نطاق مستقر.

وقرر الفيدرالي التريث في خفض جديد، انتظارًا لرصد التأثير الكامل للإجراءات الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

التضخم فوق المستهدف

واستمر التراجع النسبي في معدلات التضخم، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع بنسبة 3.2% في ديسمبر 2024.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو مستوى لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، ما يعزز من موقف الفيدرالي في التمهل قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة.

سياسات ترامب

ويُشكل النهج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب تحديًا إضافيًا للسياسات النقدية، حيث تعهد بفرض تعريفات جمركية شاملة على عدة واردات أمريكية إلى جانب خفض الضرائب على الشركات والأجور، وهي عوامل يرى بعض الخبراء أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.

وصرّح وزير الخزانة الأمريكي الجديد، سكوت بيسنت، بأن التعريفات الجمركية الجديدة ستبدأ من 2.5%، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام الفيدرالي.

الاقتصاد الأمريكي

ويزال الاقتصاد الأمريكي يحافظ على وتيرة نمو قوية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي 3.1% في الربع الثالث من 2024، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.7%، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والنقدية الجديدة.