البنوك توسع إقراضها لدعم الصناعات المولدة للعملة الأجنبية والقطاعات السياحية

تتجه البنوك المصرية نحو توسيع نطاق إقراضها للصناعات التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية، خاصة قطاعي التصدير والسياحة، وذلك خلال العام الجاري.

الصناعات الغذائية

أكد المصرفيون أن الصناعات الغذائية والزراعية تحتل المرتبة الأولى في أولويات تمويل المشروعات لهذا العام، وأشاروا إلى أن بعض البنوك تخطط لإنشاء إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لدعم المصدرين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة والصناعات الصديقة للبيئة.

العملة الصعبة

تتوافق هذه الجهود مع خطة الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، خاصة مع عودة الآمال بتحسن حركة الملاحة في قناة السويس تدريجيًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

نقص الدولار

وعانت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، من أزمة حادة في نقص الدولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأزمة بدأت في الانحسار بعد تخفيض قيمة الجنيه بشكل كبير في مارس من العام الماضي، مما ساهم في عودة تدفق العملات الأجنبية إلى البنوك بدلًا من السوق السوداء.

بنك نكست 

قال تامر سيف، العضو المنتدب لبنك نكست التجاري، إن البنك يركز هذا العام على تمويل “كل مشروع لديه فرصة تصدير، بالإضافة إلى تمويل الصناعات التي تحل محل المنتجات المستوردة”.

النقد الأجنبي

وذكر رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة أن البنك يستهدف تمويل خمسة قطاعات رئيسية بعد تحسن توفر النقد الأجنبي، وهي: السياحة كجزء من المبادرة الحكومية لتمويل القطاع، والصناعة بجميع أنواعها سواء للإنتاج المحلي أو التصدير، والصادرات الزراعية، والبتروكيماويات، واللوجيستيات خاصة في منطقة قناة السويس.

الخدمات المصرفية

وتتفق هذه التصريحات مع ما ذكره رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، والذي أشار إلى أن البنك يعمل على زيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي والشركات الزراعية المصدرة، بالإضافة إلى التوسع في تمويل قطاع السياحة بسبب التوقعات بزيادة نموه في الفترة المقبلة.

قطاع السياحة

وتشير تصريحات المصرفيين إلى أن البنوك العاملة في مصر عادت إلى إقراض الشركات العاملة في قطاع السياحة بشكل “أكثر جرأة”، بعد أن صنفت غالبية البنوك هذا القطاع على أنه “ذو مخاطر عالية” بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات السياحية لمصر في الأعوام الماضية، ومع ذلك، بدأت الحركة السياحية في العودة إلى معدلاتها الطبيعية منذ العام الماضي.

قطاع السياحة

وتعول مصر، التي تعاني من أعباء ديون كبيرة، على قطاع السياحة لزيادة مواردها من الدولارات، خاصة بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية على حدودها.

منطقة الأهرامات الأثرية 

وتستعد القاهرة هذا العام لافتتاح أكبر متاحفها على الإطلاق بالقرب من منطقة الأهرامات الأثرية، كما تعمل الحكومة على زيادة عدد السياح السنوي إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مقارنة بـ15.7 مليون سائح في عام 2024.

قطاع السياحة

أطلقت مصر في وقت سابق من العام الماضي مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، تهدف إلى زيادة عدد الغرف الفندقية بفائدة 12% متناقصة.

العملات الأجنبية 

وحددت المبادرة سقفًا للتمويل يصل إلى مليار جنيه للعميل الواحد وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، مع اشتراط بيع 40% من إيرادات الشركات المستفيدة بالعملات الأجنبية للبنوك وفقًا لضوابط البنك المركزي.

قطاع شراء المعدات

وأطلقت مصر مبادرة أخرى بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في ثمانية قطاعات صناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، مع اشتراط زيادة نسبة المكون المحلي. وتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.