أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات “الزيرو” يخص السيارات الموجودة في الجمارك سواء كانت استيرادًا شخصيًا أو سيارات تجارية تم تسجيلها مسبقًا على المنظومة.
وأشار إلى أن القرار الصادر يوم 28 يناير ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن صدر قرار مماثل في وقت سابق. وأوضح أن هذه السيارات لم تخرج من الجمارك بسبب مشكلات فنية أو أخطاء في التسجيل على المنظومة، حيث تم تسجيل بعض السيارات تحت بنود غير بند السيارات لإرسال الرقم التعريفي إلى التجار بالدول الأجنبية.
وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية، أن أصحاب السيارات سيضطرون لدفع كافة الرسوم المقررة وفقًا للاتفاقات الدولية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 10 آلاف جنيه. وأكد أن عدد السيارات المحتجزة في الموانئ كبير جدًا ويتجاوز 19 ألف سيارة.
مشكلة سيارات ذوي الهمم
وأشار أبو المجد إلى أن القرارات الجمركية الأخيرة أدت إلى احتجاز سيارات ذوي الهمم في الموانئ، موضحًا أنه لم يتم الإفراج عن هذه السيارات حتى الآن.
وأكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه سيارات ذوي الهمم بسبب القرار الأخير، حيث يتم حاليًا دراسة إحالة بعض هذه السيارات، خاصة تلك المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، للبيع بالمزاد العلني أو إعادة تصديرها.
تأثير القرارات على السوق المحلي
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن القرارات الجمركية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير على سوق السيارات في مصر، خاصة مع وجود عدد كبير من السيارات المحتجزة في الموانئ. وأكد أن الإفراج عن هذه السيارات سيساهم في تخفيف الضغط على السوق المحلي وتوفير سيولة أكبر للتعاملات التجارية.
مطالبات بحلول عاجلة
وطالبت رابطة تجار السيارات الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة السيارات المحتجزة، خاصة سيارات ذوي الهمم، والتي تعتبر ضرورية لتحسين جودة حياتهم. كما دعت إلى مراجعة القرارات الجمركية لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل.