أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة، وعادة ما يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة أو غير ذلك، و تنطبق أيضًا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور
وقال فخري الفقي، إنه في الموازنة العامة للعام قبل الماضي 2022- 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو، وكانت في شهر إبريل.
السنة المالية
وتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم.
وأوضح أنه وفقًا لقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%.
المشروعات الصغيرة
وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك.
وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.
الحزمة الاجتماعية
وقال إن الحزمة الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات.