وقَّعت مصر اتفاقيات مع شركتي “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لشراء 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.
ويتضمن الاتفاق توريد حوالي 5 شحنات شهرياً، حيث تتراوح حجم الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف م3، ما يوفر نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع.
وأضاف أن قيمة الشحنة الواحدة تصل إلى حوالي 50 مليون دولار، مع منح مصر مهلة سداد تصل إلى عام من تاريخ توريد كل شحنة.
وتم توقيع الاتفاق في ديسمبر الماضي، مع تفعيله بدءاً من يناير 2024، في إطار جهود مصر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، خاصة خلال فصل الصيف.
سد الفجوة في إمدادات الغاز
وتسعى لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة. وقدَّر تكلفة هذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة.
تعزيز البنية التحتية للغاز
في إطار تعزيز قدراتها على استقبال الغاز المسال، تعاقدت مصر أيضاً على استئجار سفينة تغويز جديدة، لتصبح الثالثة من نوعها، حيث من المقرر أن تصل إلى ميناء السخنة بحلول يونيو المقبل. وتعمل هذه السفن على تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية لتزويد مصر والأردن بالوقود خلال أشهر الصيف، بما يلبي متطلبات الاستهلاك المحلي والإقليمي.
استمرار استيراد الغاز حتى 2030
تخطط مصر لمواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2030، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول المحلية، والذي انخفض إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وترتفع بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.