أعلنت محكمة دمنهور الابتدائية بإلزام شركة الحناوي للدخان والمعسل بتعويض عاملتين بما يزيد عن 420 ألف جنيه عن فصلهما تعسفيا ومقابل بدل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات المستحقة، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على هذه المبالغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
وقضت المحكمة بتعويض العاملة ” و ع” بمبلغ 180,500 جنيه عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب 7,911 جنيهًا كبدل مهلة الإخطار، و81,682 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات المستحقة، وتعويض العاملة “ه م” بمبلغ 99 ألف جنيه عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب 5797 جنيهًا كبدل مهلة الإخطار، و42592 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات المستحقة، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على هذه المبالغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، بما يزيد مجموعة عن 420 ألف جنيه.
برج العرب
وترجع وقائع القضية إلى منع الشركة العاملتين من دخول مقر العمل تعسفيا، بعد رفضهما وزميلاتهما قرار الإدارة نقل مقر الشركة من دمنهور إلى برج العرب، في محاولة لتقليل العاملات وتسريحهن، من خلال تعجيزهن عن الانتقال إلى الموقع الجدي، الذي يبعد كثيرا عن أماكن عملهن وإقامتهن.
وعقب منعهما من العمل، لجأت العاملتان إلى القضاء للمطالبة بحقوقهما القانونية، مدعومة بسلسلة من المطالب شملت التعويض عن الفصل التعسفي، وأحقيتها في العلاوات الخاصة، والحد الأدنى للأجور، ورصيد الإجازات، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن فقدانهما وظيفتهما، وإعادتهما إلى العمل مرة أخرى.
الحقوق الاقتصادية
وقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والممثل القانوني للعاملتين المحامي محمد ممدوح الدمياطي مذكرة دفاع شملت مستندات رسمية تؤكد صحة دعواهام، من بينها قرارات الحد الأدنى للأجور، والقرارات المنظمة للعلاوات الخاصة، ومحاضر رسمية ضد الشركة لامتناعها عن تطبيق هذه القرارات، بالإضافة إلى حكم قضائي سابق يمنع نقل العاملات إلى برج العرب.
المستندات المقدمة
وتم الطعن في المستندات المقدمة من الشركة، والتي شملت طلب إعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور مقدم إلى اتحاد الصناعات، وسجلات الإجازات التي زعمت الشركة أن العاملة حصلت على كامل رصيدها منها، وحكم سابق لمحكمة الإسكندرية الابتدائية في واقعة مشابهة، لكن محامي العاملتين دفع بعدم وحدة الموضوع بين القضيتين.
وبناءً على تقرير مكتب خبراء دمنهور، الذي أكد أحقية العاملتين في المطالب المالية، أصدرت المحكمة حكميها لصالحهما، وطلب المركز من المحكمة في حال صدور أحكام بتعويض العاملتين أن يصدر في ضوء القواعد المنظمة للحد الأدنى للأجور وهو ما لم يشمله الحكمان.
الظروف الاقتصادية
وثمن المركزي الحكمين كانتصار قضائي يؤكد التزام المحاكم بحماية حقوق العمال، وضرورة امتثال الشركات للقوانين المنظمة لعلاقات العمل، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمزايا القانونية، إلا أن المركز سوف يطعن على الحكمين في الاستئناف استمرار في المطالبة بتعويض العاملات، في ظل قواعد الحد الأدنى للأجور التي يخالفها مثل هذه المصانع والشركات، ومراعاة للظروف الاقتصادية للعاملين.
حكم قضائي
كانت أزمة عاملات مصنع الحناوي بدأت منذ ما يزيد عن 21 عاما، وتحديدا في عام 2003، للمطالبة بالعلاوات، ورفض زيادة ساعات العمل وتقليل أعدادهن وحرمانهن من إجازة رعاية الطفل، وعقب رفضهن اتفاقية تهدر حقوقهن – وقعتها اللجنة النقابية مع أصحاب العمل – اتخذت الإدارة سلسلة قرارات تعسفية ضدهن بفصل بعضهن عن العمل ونقل البعض الآخر بعيدًا عن مساكنهن لإجبارهن على الاستقالة، وتكرر هذا السيناريو مرارًا خلال السنوات الماضية، بعد كل حكم قضائي تحصل عليه العاملات بالعودة.
المنطقة الصناعية
وكثفت الإدارة محاولاتها إجبار العاملات على النقل إلى أحد مصانعها في امتداد المنطقة الصناعية الرابعة بمنطقة برج العرب، الذي يبعد ما يزيد عن 112 كيلو مترا عن مدينة دمنهور، وعلى إثر ذلك طلبت العاملات احتساب وقت المواصلات ضمن فترة العمل، وتخصيص بدل انتقال لهن، وهو ما رفضته الإدارة، فحصلت العاملات على أحكام قضائية بعدم قانونية نقلهن.
الأحكام القضائية
ونقلت الإدارة العاملات إلى مخزن قديم، تمهيدا لتصفية مصنع دمنهور، ودفعهن على الاستقالة، ليقررن التقدم بشكوى أمام مكتب العمل وتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة، وفي مطلع العام الماضي قررت الإدارة مجددا نقلهن إلى مصنعها في برج العرب، إلا أنهن تمسكن بالأحكام القضائية بعدم قانونية القرار، لتلجأ الإدارة فصلهن جميعا.