وقعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” برأس مال 10 ملايين يورو، لدعم جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.
اتفاقية تعاون
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
دعم القطاع الخاص
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
حساب مصر
وأوضح وزير المالية، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين للمشروعات خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
المشاركة مع القطاع الخاص
وكشف أحمد كجوك أن هناك 10 مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو 37 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.