سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، تراجعًا خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بنسبة 12.2% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مقابل تراجع أكبر بلغت نسبته 35.2% في نوفمبر، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة الهبوط.
عجز متزايد في البنوك التجارية
يعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، حيث ارتفع العجز للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 6.4 مليار دولار. كما زادت التزامات البنوك التجارية بنسبة 8% خلال ديسمبر على أساس شهري، لتصل إلى 29.62 مليار دولار.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، ارتفع الطلب على الدولار بسبب سداد التزامات خارجية وتمويل استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة وطلبات الاستيراد، مما أدى إلى تجاوز الدولار حاجز 51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع لاحقًا ليستقر قرب 50.35 جنيه في البنوك التجارية.
أصول البنك المركزي المصري
في المقابل، سجل فائض صافي أصول البنك المركزي المصري تراجعًا بنسبة 1.2% خلال ديسمبر، ليصل إلى 11.647 مليار دولار.
يُذكر أن الجهاز المصرفي في مصر قد حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى منذ 28 شهرًا، حيث بلغ 14.29 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بعد أن كان يسجل عجزًا اقترب من 29 مليار دولار في يناير من العام نفسه.