أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي يُعقد تحت شعار “الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع”.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تهيئة بيئة الأعمال وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحة أن الحكومة تتابع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية.
اجتماع المجلس القومي للأجور
وأعلنت الوزيرة أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان تحسين أوضاع العاملين وتحقيق التوازن في سوق العمل.
جذب الاستثمارات
وكشفت المشاط عن انتهاء الحكومة من إعداد استراتيجيتين جديدتين للاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لوضع رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع التنمية الصناعية وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، حيث تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على وضع مبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، بهدف تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تطورات إيجابية على الرغم من التوترات الإقليمية والدولية، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي، كما تعافى مؤشر مديري المشتريات في يناير ليُسجل أفضل أداء له في 4 سنوات، مما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية لدعم القطاع الخاص.