قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وأقر القومي للأجور حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت) لأول مرة، حيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
اجتماع موسع
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
و شارك في الاجتماع ممثلو النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وغيرهم من الجهات المعنية.
مؤشرات إيجابية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع تطورات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمر هذا الزخم في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأكدت المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحول من الانكماش إلى النمو، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، مما انعكس على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل 50 نقطة، محققًا أفضل أداء له خلال 4 سنوات.
وأشارت الوزيرة إلى أن سوق العمل شهد تطورات إيجابية، حيث أصبح قطاع الصناعات التحويلية من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.