أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «التغطية الصحية الشاملة» هي حق أصيل لكل المواطنين، يتصدر أولويات الدولة، أخذًا في الاعتبار أن الاستثمار في «رأس المال البشرى» هو قاطرة التنمية المستدامة.
وأضاف كجوك، إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا للتأمين الصحي الشامل في رفع معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي مع اكتمال تطبيق هذا النظام المتطور، بمختلف المحافظات ليشمل كل أفراد الأسرة المصرية، موضحًا أن القطاع الخاص ليس مقدم خدمات فقط، بل شريك استراتيجي في صياغة سياسات صحية مبتكرة ومستدامة.
وتابع: أننا نعمل على تهيئة بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الصحية، بنظم تمويلية مبتكرة، على نحو يسهم في إعادة تشكيل مستقبل «التأمين الصحي الشامل» ليصبح أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار وزير المالية، إلى أن تنوع مصادر التمويل وأدوات الاستثمار يعزز قدرة هذه المنظومة الصحية الشاملة على التوسع التدريجي بالمحافظات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة على نحو مستدام، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتطبيب “عن بُعد” والتحليلات التنبؤية في تحسين مستوى الخدمة.
وأعرب سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، عن فخر المؤسسة بما حققته مصر من تقدم كبير في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن التغطية الصحية تتجاوز مجرد تقديم الرعاية، بل تتعلق بإنشاء نظام صحي مستدام.
وأشاد ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بسرعة تطبيق المنظومة، مؤكدًا أن البنك الدولي يفخر بالشراكة مع الحكومة المصرية لدعم هذه المنظومة، مشيدًا بجهود مصر في خفض معدل الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع، وكذلك نجاحها في القضاء على فيروس سي وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.