أكد المهندس عمرو عبد الخالق، نائب وزير الإسكان والمرافق الاجتماعية، أن تصدير العقار المصري يمثل أحد الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة المصرية حاليًا، حيث تهدف إلى تصدير العقار كمنظومة متكاملة وليس مجرد بيع الوحدات السكنية للمصريين والأجانب.
استراتيجية تنويع العقارات
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن وزارة الإسكان المصرية أطلقت استراتيجية تعتمد على تنويع المنتج العقاري، مستفيدة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر، مثل السواحل المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى ضفاف نهر النيل.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير صناديق استثمار عقاري تتيح محفظة متنوعة من الأراضي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
حوافز الاستثمار العقاري
وأضاف “عبد الخالق”، أن الحكومة تسعى إلى تقديم منتج عقاري تنافسي يواكب المعايير العالمية، مع تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل منح الإقامة والجنسية المصرية مقابل الاستثمار العقاري، مما يعزز من جاذبية السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي.
التسويق العقاري
أكد نائب الوزير على أهمية التسويق العقاري في مصر، مشيرًا إلى ضرورة الترويج للمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة في القاهرة الكبرى والمحافظات.
وأوضح أن هذه المدن تم بناؤها بمواصفات عالمية، مما يجعلها مؤهلة للتصدير العقاري، مشددًا على أن التنافسية في السوق العقارية الإقليمية تتطلب تعزيز جهود التسويق والعروض الترويجية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
المشروعات العقارية الكبرى
وأشار “عبد الخالق”، إلى أن المشروعات العقارية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، بفضل التسهيلات الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تقدمها الدولة.
وكشف عن أن منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية، والتي تضم الأبراج الشاهقة، تم إعدادها لجذب الاستثمارات الدولية، وأن هناك قانونًا جديدًا خاصًا بالاستثمار في هذه المنطقة سيتم الإعلان عنه قريبًا.
الصناديق العقارية
وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت في إنشاء الصناديق العقارية الثنائية بالتعاون مع دول أجنبية، لتعزيز تصدير العقارات المصرية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بدراسة الصندوق العقاري المصري السعودي.
وأضاف أن السعودية تُعد من أكبر الأسواق العربية وأكثرها اهتمامًا بالاستثمار العقاري في مصر، مما يعزز فرص التعاون العقاري بين مصر والسعودية.
تحديث القوانين والتشريعات
أكد نائب الوزير، أن وزارة الإسكان المصرية تعمل على إعداد تشريعات وقوانين جديدة لدعم ملف تصدير العقار المصري، وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في سوق العقارات في مصر.