أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الحديث المتكرر عن احتمالية حدوث “فقاعة عقارية” في مصر لا يستند إلى أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هذا التحذير يتكرر كل عامين أو ثلاثة منذ 20 عامًا، دون أن يتحقق شيء من ذلك.
الوحدات السكنية
وأوضح مصطفى أن مصر تتميز بتركيبة سكانية شابة، حيث يمثل من هم دون سن الثلاثين حوالي 65% من المجتمع، مما يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى بناء مليون وحدة سكنية سنويًا على مدار الثلاثين عامًا المقبلة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأضاف أن الفئات القادرة على الشراء، سواء من خلال التقسيط أو التمويل البنكي أو الدفع النقدي، تحتاج إلى ما بين 300 إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين أن المتاح من التطوير العقاري الحالي لا يغطي هذا الطلب.
فقاعة عقارية
وأكد مصطفى أن الدولة توفر جزءًا من الحل للفئات غير القادرة من خلال طروحات وزارة الإسكان، مشددًا على أن كل هذه العوامل تؤكد عدم وجود فقاعة عقارية في مصر.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري لا يواجه أزمة في المبيعات، بل تكمن المشكلة في عدم تلاقي العرض والطلب بسبب غياب آليات تمويلية طويلة الأجل تتناسب مع دخل الأسرة المصرية. وأكد أن أي شركة توفر تمويلًا طويل الأجل وبنظام غير تقليدي تتمكن من النجاح وبيع وحداتها في وقت قياسي.
أسعار العقارات
ولفت إلى أن مصر تشهد حوالي 900 ألف حالة زواج سنويًا، مما يعكس حجم الطلب الحقيقي والقوي الذي يعد داعمًا رئيسيًا لأي سوق عقارية.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات، أوضح مصطفى أن السوق شهد زيادة في تكلفة البناء والتشييد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 80% منذ عام 2016. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت أيضًا إلى انخفاض فوائض دخل المواطنين، مما أثر على حجم الطلب بالسوق.
السوق العقاري
وأضاف أن المطورين العقاريين يجرون حاليًا دراسات عميقة للسوق للخروج بمنتجات تتلاءم مع ظروف الطلب، مشددًا على أهمية تفعيل آليات تمويلية جديدة تحافظ على استمرار عمل السوق وتقديم تمويل طويل الأجل.
وفيما يتعلق بتصدير العقار، أشار مصطفى إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في هذا المجال، لافتًا إلى أن المجموعة شاركت في عدد من المحافل الدولية، وحققت نجاحًا واضحًا.
وأوضح على أن السوق العقاري المصري بعيد عن الفقاعة العقارية، وأن الطلب الحقيقي والقوي على الوحدات السكنية يدعم استقرار ونمو هذا القطاع في المستقبل.