ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جهود تطوير سوق الأوراق المالية، التي تضمنت إطلاق مؤشر جديد لأذون الخزانة استجابةً لتزايد إقبال المستثمرين عليها، بجانب دراسة تدشين مؤشر يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة.
وأكد رئيس البورصة أن عام 2024 شهد إنجازات نوعية، منها تحديث آليات العمل عبر التعاقد على نظام تداول عالمي يدعم المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح.
وأوضح أن مؤشرات السوق سجلت طفرات غير مسبوقة، مع ارتفاعات كبيرة في رأس المال السوقي وأحجام التداول، ما يعكس نجاح استراتيجية التطوير التي تم إطلاقها في يناير 2024.
وأكد الشيخ أن الأولوية الحالية هي للطروحات الكبرى، خاصة الحكومية، لما لها من تأثير إيجابي على السوق وزيادة حجم التعاملات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
وتطرق اللقاء إلى الخطط المستقبلية، التي تشمل تشغيل نظام التداول الجديد، تعزيز جانبي العرض والطلب، تقديم أدوات استثمارية جديدة، وإقرار حزمة حوافز لتشجيع القيد والطرح بالبورصة، بما يدعم مكانة سوق المال المصري في المؤشرات الدولية.