كشفت كريستالينا جورحييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
الاقتصاد المصري
وأعربت جورجييفا، عن ثقتها في الحصول على الموافقة على التمويل الذي يسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المراجعة الرابعة
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، مشيدة بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية.
الإصلاح الاقتصادي
وأوضحت جورجييفا أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.
السياسات المالية
وقالت إن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الاستقرار الاقتصادي
وأشارت إلى أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، وأعربت عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.