اجتمع المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا، بحضور معظم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، المشكلة من مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة قضايا القطاع العقاري، وعلى رأسها تصدير العقار، تنظيم السوق، وفلترة الشركات غير الجادة لحماية الصناعة العقارية في مصر.
أهداف الاجتماع
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة ومسؤول التواصل بين اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، أن الغرفة تسعى إلى حماية صناعة العقار في مصر وحفظ حقوق العملاء، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري، بالإضافة لتطوير منظومة تصدير العقار والاستفادة من مخزون الوحدات الجاهزة للسكن الفوري في بعض المناطق.
وأشار إلى أن تصدير هذه الوحدات سيسهم في جذب عوائد ضخمة، خاصة أنها تلبي متطلبات العملاء الأجانب.
فلترة السوق
وشددت الغرفة على ضرورة تنظيم السوق العقاري من خلال وضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات، حيث تخطى عدد الشركات الأعضاء والمتقدمين للغرفة 14 ألف شركة، وتصنيف الشركات إلى ثلاث فئات (صغيرة – متوسطة – كبيرة)، مع تحديد نشاطها (نشط – غير نشط) ووضع ضوابط لكل فئة، وتوفير أراضٍ بمساحات تتراوح بين 5 إلى 20 فدان للشركات المتوسطة، لضمان تنفيذ مشروعات عقارية بتكلفة أقل من “الكومباوندات”، وبدون أسوار.
جهود الغرفة للدعم
وأكد المهندس طارق شكري أن الغرفة لعبت دورًا فعالًا في إقرار العديد من التيسيرات الحكومية، ومنها الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة 6 أشهر للشركات المخصصة لها أراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية.
التوسع الخارجي
وأوضح المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة تحرص على دعم الشركات العقارية في التوسع الخارجي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم والإرشادات للشركات الراغبة في العمل بالأسواق الخارجية، وخاصة سوق السعودية، لضمان نجاح تجربة المطورين المصريين في الخارج.
وأكد المهندس أمجد حسنين أن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري، مشددًا على دورها في وضع حلول للتحديات التي تواجه المطورين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.