أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، موضحًا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي.
مجلس النواب
وشدد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الصحفي سيد علي، على أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي الجبالي لن يتجاهل إخراج قانون جديد ينهي الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد.
مشروع قانون
وأضاف الفيومي: “إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون بعد عيد الفطر، سنتقدم نحن بمشروع قانون يعالج أزمة الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة مؤسسات الدولة وفقًا للدستور”.
ملامح مشروع القانون الجديد
وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون المتوقع سيكون مكونًا من 4 إلى 5 مواد، ويمكن الانتهاء منه خلال جلسة واحدة بمجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس يضغط على الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
إجماع نيابي
وأشار إلى أن هناك إجماعًا داخل المجلس على ضرورة حل مشكلة الإيجار القديم بشكل عاجل، وأن تأخير إصدار القانون غير مقبول، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.