ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة مقدم من النائبة أميرة أبوشقة، بشأن سبل النهوض بشركات قطاع الأعمال العام، في ظل التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد السلاب أن النهوض بقطاع الأعمال العام ضرورة ملحة، مشددًا على رفض أي محاولات لتصفية الشركات أو بيعها، مع التركيز على تطوير المصانع القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية.
دراسة متكاملة
وأشار رئيس اللجنة إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يساهم بشكل كبير في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الاستثمار.
وطالبت النائبة أميرة أبوشقة بإعداد تقرير شامل حول الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، لضمان تطويرها بشكل مستدام وفق رؤية اقتصادية واضحة.
استراتيجية التحديث
وأكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، موضحًا أن الوزارة تركز على تطوير الشركات القائمة وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد بما يعزز كفاءتها الإنتاجية.
وأضاف حسونة أن هناك اتجاهًا قويًا نحو الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية، مما يساهم في رفع كفاءة الشركات وتعظيم عوائدها.