طالب المهندس مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة منح مهلة للشركات الصغيرة التي ليس لها القدرة علي تحمل الحد الأدنى للأجور الجديد الذى أقره المجلس القومي للأجور.
الحد الأدنى للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص وتطبيقه بلا استثناءات.
تطبيق القرار
وقال المهندس مصطفى المكاوى، إن هناك عدداً كبيراً من الشركات لديها مشكلات يجب على الحكومة السعي فى حلها قبل فرض أعباء جديدة متمثلة فى زيادة الاجور خاصة وأن القانون ينص على استثناء الشركات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال من تطبيق الحد الادنى للاجور.
استثناء الشركات
وقال المكاوى يجب على وزارة العمل وضع ضوابط لاستثناء الشركات غير القادرة من تنفيذ القرار مثل العام الماضي رغم انها حتى الان لم توضح ما توصلت إليه في البت في هذه الطلبات.
طلب استثناء
وطالب المكاوي بنجديد تطبيق ذلك الاستثناء هذا العام مع جدية تنفيذه بأن تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروفاً اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الغرفة التجارية التابعة لها المُنشأة وأن يتم تجميعها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية وارسالها الى وزارة العمل للبت فيها، ويتم اعلان الشركات المعفاة من التطبيق.
شركات القطاع الخاص
وأشار المكاوى الى أن الكثير من شركات القطاع الخاص تهدر الكثير من الوقت والجهد والأموال في إجراءات تجديد التراخيص وغيرها، مما أدى الى انخفاض الأرباح وتزايد الخسائر.
مشاكل في السيولة
وأضاف أن تلك الشركات تواجه مشاكل في السيولة وصعوبة دفع الفواتير والوفاء بالالتزامات المالية. علاوة على ارتفاع الديون وتزايد اعبائها مما يؤثر عليها بشكل سلبي ويضعفها وبالتالي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.