أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال.
الأراضي الزراعية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
إزالة التعديات
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون.
التصالح على مخالفات البناء
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء.
أراضي الدولة
وأشارت إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
جهاز حماية الأراضي
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.
الرقعة الزراعية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.