شدد محمد جبران، وزير العمل، بفرض عقوبات صارمة على المخالفين لقرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة وإيجاد حلول تتناسب مع ظروفها، مع الحفاظ على حقوق العمال، وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية أن القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة العمال ويمنح دفعة إيجابية كبيرة لهم.
وأكد أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للأجور، مع إمكانية تجاوزه بناءً على طبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة، وأشار جبران إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو دعم العاملين الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى الجديد على القطاع الخاص يأتي لتحقيق المساواة مع القطاع الحكومي، بعد سلسلة زيادات تدريجية بدأت من 2400 جنيه ووصلت الآن إلى 7000 جنيه.
وأكد أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، في خطوة تؤكد التزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم. ولفت إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور حاسم في اتخاذ هذا القرار.